85 منظمة دولية تطالب بإحالة انتهاكات إيران الحقوقية إلى الجنائية الدولية
دعت خمسٌ وثمانونمنظمة حقوقية دوليةالمجتمعَ الدولي إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإحالة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذّرة من تصاعد ما وصفته بانتهاكات «واسعة النطاق ومنظمة ومنهجية» ترقى، بحسب توصيف أممي، إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وجاءت هذه الدعوة قبيل التصويت المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار جديد بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية والدبلوماسية على طهران، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال".
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن الاكتفاء بإدانة الانتهاكات عبر قرارات أممية لم يعد كافياً، مطالِبةً بلغة أكثر صراحة وحزماً تفتح الباب أمام المساءلة الجنائية الدولية.
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحملمسؤولية أخلاقية وقانونيةلمنع الإفلات من العقاب، داعيةً إلى تضمين القرار الأممي توصية واضحة بإحالة الملف الإيراني إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والملاحقة المحتملة.
قرار أممي وتحذيرات
أشارت المنظمات إلى أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت، في 19 نوفمبر، قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28، مع امتناع عدد من الدول عن التصويت.
وركّز القرار علىقضايا الإعدامات المتزايدة، وقمع النساء، والتضييق على المحتجين، إضافة إلى ما وصفه بـ«القمع العابر للحدود» الذي يستهدف معارضين ونشطاء خارج إيران.
وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال جلسة للجنة الثالثة عُقدت في 30 أكتوبر، من أن إيران «تسلك مسار الجرائم ضد الإنسانية»، مشيرة إلى الإعدامات واسعة النطاق، والقيود الخانقة على المجتمع المدني، والممارسات القمعية داخل البلاد وخارجها.
تقارير أممية ومطالب
عرض الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في 22 أكتوبر، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، متحدثاً عن ارتفاع مستمر في أعداد الإعدامات، وتعذيب المحتجزين، وقمع الأقليات، وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية.
واستند البيان الحقوقي إلى هذا التقرير، إلى جانب تقارير المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق الدولية، مؤكداً أن الانتهاكات «باتت على عتبة أو في مستوى الجرائم ضد الإنسانية».
ودعت المنظمات الجمعيةَ العامة إلى استخدام كامل صلاحياتها لتعزيز آليات المساءلة الدولية، ودعم إنشاء أو تمديد ولايات مستقلة لتقصي الحقائق وحفظ الأدلة، بما يضمن توثيق الانتهاكات تمهيداً لإجراءات مساءلة مستقبلية، قد تشمل محاكمات دولية.
دعم المجتمع المدني
شددت المنظمات الحقوقية، على ضرورة دعم المجتمع المدني الإيراني، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق المرأة، والصحفيون، والمحامون، والنشطاء العماليون، وأفراد الأقليات القومية والدينية.
وطالبت المنظمات، في ختام بيانها، بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع حد للقمع العنيف للاحتجاجات السلمية، داعيةً الدول الأعضاء إلى عدم تجاهل مسؤوليتها الجماعية في حماية الكرامة الإنسانية خلال التصويت المرتقب، معتبرةً أن اللحظة الراهنة تمثل اختباراً حقيقياً لصدقية النظام الدولي لحقوق الإنسان.
