الاردن يعفي مستوردات مصفاة البترول من ضرائب الوقود

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في المملكة، قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم. وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين الشركة من تعزيز المخزون الاستراتيجي والتخفيف من الأعباء المترتبة على ذلك في ظل تقلبات الأسعار العالمية، التي تأثرت بالأحداث الإقليمية الراهنة.

كما قرر مجلس الوزراء إعفاء عقد باخرة التخزين العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم والبدلات طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة. وأوضح المجلس أن هذه الباخرة من المتوقع وصولها خلال الربع الرابع من العام الحالي. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تهيئة بنية تحتية لاستدامة عمل الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وفي سياق متصل، كلف مجلس الوزراء الهيئة البحرية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على جميع التصاريح اللازمة لتشغيل الباخرة في الميناء طوال فترة رسوها فيه. كما وافق المجلس على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم. وبين المجلس أن هذا الإجراء يأتي في ظل التوجه لاستبدال باخرة التغويز الشاطئية التي كانت مستأجرة سابقاً بباخرة تخزين عائمة، وبكلفة أقل، وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتملك لمدة 10 سنوات، وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.

وأكد المجلس أنه يتم بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التغويز الشاطئية الدائمة في العقبة بهدف إنشاء بنية تحتية دائمة تمتلكها الحكومة وتمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، بما يسهم في ضمان استدامة أمن التزود بالطاقة من مصادر متعددة. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن شركة الكهرباء الوطنية من رفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.

إلى ذلك، وافق المجلس على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع (IPP7) مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، والموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيداً لتوقيعها. وأكد المجلس أن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الأحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتوفيرها، وذلك من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميغا واط تستخدم أحدث التقنيات في مجال الطاقة.

وأوضح المجلس أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة 49% من أسهمها، مع إتاحة المجال أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المجدية مضمونة الربح. وأكد أن هذه المحطة ستسهم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الناقل الوطني، وذلك في إطار التكاملية والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضرورية وفي إطار إنفاذ المشاريع الكبرى.