الأردن يؤكد على عدم شرعية السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

أكد الأردن على أنه لا يحق لإسرائيل فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن جميع الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الضفة الغربية تعتبر غير شرعية وغير قانونية.

وأضاف الأردن أنه يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالب بإلزام إسرائيل بوقف توسعاتها غير الشرعية في الضفة الغربية، فضلاً عن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مما يهدد فرص حل الدولتين ويقوض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، خلال بيان صحفي، رفض المملكة القاطع لأية محاولات إسرائيلية لاستغلال الوضع القائم في الضفة الغربية. كما أشار إلى انتهاك تلك الإجراءات للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي يدين أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجدد المجالي التأكيد على عدم وجود أي شرعية للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. ودعا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى اتخاذ موقف حازم في مواجهة هذه الانتهاكات.