توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% خلال العام المالي 2025/2026. وأضاف التقرير أن هذه النسبة تعكس استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تدعمه المؤسسة، مما ساهم في تحسين مؤشرات الاستقرار الكلي.

أوضح التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بمعدل نمو يبلغ 4.2%، تليها سلطنة عمان وإسرائيل بمعدل نمو 3.5%، ثم تركيا بمعدل 3.4%، والمملكة العربية السعودية بمعدل 3.1%. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يأتي رغم خفضه قليلاً بسبب التوترات الإقليمية.

بينما انخفض المتوسط الإقليمي المتوقع لنمو الاقتصاد في الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 1.9% في 2026، فإن الاقتصاد المصري يبقى في وضع قوي، بفضل التحسينات في التحويلات والإيرادات السياحية. وأرجع صندوق النقد الدولي قوة الأداء النسبي للاقتصاد المصري إلى مرونة سعر الصرف والجهود المبذولة لخفض التضخم.

تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية حادة تؤثر سلباً على أسعار الطاقة والتجارة. ورغم ذلك، تبقى التعديلات على توقعات النمو لمصر أقل حدة مقارنة بالدول المصدرة للنفط.

تعتبر توقعات الصندوق مؤشراً إيجابياً لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي تستمر بالتعاون مع برنامج التسهيل الممدد حتى ديسمبر 2026.