شبكة الاعمال الاردنية السعودية تدعم الشراكات الاستثمارية وتعزز التكامل الاقتصادي
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، عن تقدم ملحوظ حققته شبكة الأعمال الأردنية السعودية منذ إطلاقها. وأوضح أن الشبكة انتقلت إلى مرحلة التنفيذ من خلال بناء قاعدة أولية للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين، وتنظيم لقاءات ثنائية لاستكشاف فرص التعاون.
وانطلقت المبادرة في كانون الثاني الماضي من العاصمة السعودية الرياض، خلال اجتماع جمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. وقال الخطيب، خلال لقاء افتراضي نظمته الغرفة، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستوى متقدم يرتكز على تطوير مشاريع استثمارية حقيقية وبناء شراكات مستدامة.
كما أضاف الخطيب، في بيان للغرفة، أن ما تحقق في لقاء عمان ولقاء الرياض يدل على وجود فرص حقيقية لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل توافر الكفاءات الأردنية والفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق السعودي.
وأشار إلى التحديات التي تواجه تطوير الشبكة، سواء على مستوى الإجراءات أو توفر المعلومات، مما يستدعي ضرورة العمل بشكل مؤسسي ومنظم لمعالجتها. وشدد على أهمية إعداد قائمة مشاريع استثمارية جاهزة وتعزيز اللقاءات الدورية بين أعضاء الشبكة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن شبكة الأعمال تمثل خطوة نوعية في تنظيم العلاقة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرين إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التطبيق العملي.
وأوضحوا أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل مخرجات اللقاءات إلى مشاريع استثمارية ملموسة، مؤكدين أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على التنفيذ والمتابعة، خاصة مع الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية والتشريعات في البلدين.
وشدد المشاركون على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التشريعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد برنامج لقاءات منتظم وإصدار تقارير دورية تعكس الإنجازات والفرص، مما يعزز الشفافية ويحفز مشاركة أوسع من مجتمع الأعمال.
وفي نهاية اللقاء، طرح المشاركون عدداً من التحديات التي تواجه تطوير الشبكة، بالإضافة إلى عرض فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في عدة قطاعات حيوية، مؤكدين الحاجة للانتقال من مرحلة التشبيك إلى التنفيذ الفعلي.
كما تم التأكيد على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدعم العمل، تشمل مجالات العقار والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وغيرها، مما يسهم في تنظيم العمل القطاعي وتسريع تحديد الفرص الاستثمارية ومتابعة تنفيذها.
