محافظة القدس تدين افتتاح سفارة أرض الصومال بالقدس كخرق للقانون الدولي
أدانت محافظة القدس افتتاح ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُعد مرفوضة بشكل قاطع، وتساهم في تقويض النظام القانوني الدولي الذي يمنع اكتساب الأراضي بالقوة.
وذكرت المحافظة في بيان لها أن افتتاح أي دولة أو كيان لسفارة في القدس المحتلة يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 476 و478 لعام 1980، اللذان أكدا على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للمدينة. ودعت الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.
وأضافت أن هذه الخطوة لا تعطي أي شرعية للاحتلال الإسرائيلي أو لإجراءاته غير القانونية، مؤكدة أنها لن تؤدي إلى إنشاء أي حقوق أو آثار قانونية تتعارض مع الوضع المعترف به دولياً للمدينة.
كما أكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات مستمرة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية تتجاوز القانون الدولي، وتهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وأعادت المحافظة التأكيد على أن القدس ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو المساس بمكانتها مصيرها الفشل.
