الإفتاء توضح شروط استرداد ثمن الذهب وفقاً للشرع

أصدرت دائرة الإفتاء في الأردن توضيحاً مهماً بشأن استرداد ثمن الذهب، حيث أكدت أن المشتري الذي يرغب في إعادة خاتم ذهب أو أي مصوغ ذهبي بسبب عدم ملاءمة المقاس أو أسباب أخرى، يمكنه استرداد المبلغ الذي دفعه عند الشراء وليس حسب سعر الذهب الحالي في السوق.

وأوضحت الدائرة عبر فتوى نشرتها على موقعها الرسمي أن ما يعرف شرعاً بـ"الإقالة" يُعتبر فسخاً للعقد وليس عقداً جديداً، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تشجع البائع على قبول طلب المشتري بالإقالة إذا شعر بالندم على عملية الشراء.

كما بينت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، حيث يسترد البائع المبيع، بينما يحصل المشتري على المبلغ الذي دفعه عند إتمام عملية الشراء دون احتساب أي فروقات في أسعار الذهب التي قد تحدث فيما بعد.

وفي حال رفض البائع الإقالة، فإن المشتري يمكنه بيع الخاتم للبائع أو لأي شخص آخر بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه. وأكدت الدائرة أن عقد الصرف، بما في ذلك بيع الذهب، لا يشمل خيار الإقالة المشروط مسبقاً عند التعاقد، وأن الأحكام المذكورة تنطبق عند حصول التراضي بين الطرفين بعد إتمام البيع.